لمزيد من المعلومات عن الناشرين الاستغلاليين بما في ذلك قوائم الناشرين والمجلات العلمية المستقلة التي تلبي هذه المعايير يرجى زيارة الموقع :http://scholarlyoa.com

كتبه: جيفري بيل

النسخة الثالثة / الأول من كانون الثاني 2015

ترجمة النسخة الأولى: تهاني المعيلي
ترجمة وتنقيح النسخة الثانية: سميرة العتيبي
مراجعة: د.هند الخليفة

تهدف المعايير أدناه إلى توفير إطار لتحليل الناشرين والمجلات العلمية المتاحة للوصول الحر تحليلا علمياً. وتوضح الضوابط وثيقتين نشرتها لجنة أخلاقيات النشر(COPE) هما:

• مدونة قواعد السلوك لناشري المجلات العلمية
• مبادئ الشفافية والممارسة الأفضل في النشر العلمي

تتضمن عملية تقييم الناشرين في المجال العلمي المتاح للوصول الحر فحصًا دقيقًا وحذرًا وفي بعض الأحيان مشككًا بمحتوى الناشر وممارساته ومحتوى موقعه الإلكترونية،  والاتصال بالناشر إذا لزم الأمر وقراءة تعليقات مؤلفو الناشر عن تجاربهم مع الناشر، وتحديد ما إذا كان الناشر قد ارتكب أي من الممارسات التالية (أدناه) التي توضح بأن مرتكبها من الناشرين الاستغلاليين وفحص أي دليل إضافي موثوق عن الناشر. وجمع ردود الأفعال المهمة من المؤلفين في المجال العلمي بطريقة خفيّة والأخذ بالاعتبار ردود الأفعال المقابلة من الناشرين.


وبالطبع تعد بعض المجلات العلمية مجلات بعناوين مستقلة فتنشر باستقلالية لأي ناشر مختص بالنشر متعدد العناوين، ولكن في معظم الأحوال نُخضع المجلات العلمية التي هي جزء من برنامج الناشر متعدد العناوين للتقييم. وهذا غالبًا ما يوصف "بالانطلاق السريع" ويوضح هذا المصطلح أنه حتى الناشر الجديد يصدر فجأة عدد كبير من المجلات العلمية والتي تتفاوت أعدادها من عشرات العناوين إلى المئات منها دفعة واحدة.

إن الممارسات الموصوفة أدناه تُطبق على كل من المجلات المستقلة أحادية العنوان والناشرين المختصين بالمجلات العلمية المتعددة أو ذات "الانطلاق السريع" في سجل أعمالهم.

1. المحرر والموظفين:

• يُعيّن مالك دار النشر محرراً لجميع المجلات التي تنشرها المنظمة.

• لا يمكن التعرف على المحرر المسئول عن مجلة ما.

• لا تعيّن المجلة هيئة تحرير أو مراجعين.

• لا تعطى أي معلومات أكاديمية تتعلق بالمحرر وأعضاء هيئة التحرير ولجنة المراجعة أو أحد منهم (مثل: الانتماء المؤسسي).

• يوجد أدلة تبين أن المحرر وأعضاء لجنة المراجعة أو أحدهم لا يملكون خبرة أكاديمية تؤهلهم إلى حدٍ معقول ليكونوا محكمين في النشر في مجال المجلة.

• تحتوي مجلتان أو أكثر على نفس هيئات التحرير (كأن يكون هناك هيئة تحرير واحدة لأكثر من مجلة).

• تحتوي المجلات على عدد غير كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة (اثنين أو ثلاثة أعضاء) متصلين بهيئات تحرير (بأسماء مختلقة) ووضع أسماء علماء في هيئتهم التحريرية بدون أن يكون لديهم معرفة أو أخذ الإذن منهم، أو يكون لديها أعضاء مجلس إدارة من الباحثين البارزين ولكن يُعفون من أي مساهمات في المجلة عدا استخدام أسمائهم وصورهم أو إحداهما.

• يعتبر الاختلاف الجغرافي نادراً أو معدومًا بين أعضاء هيئة التحرير خاصةً في المجلات التي تدعي أنها ذات نطاق أو تغطية عالمية.

• تساهم هيئة التحرير في التحيز القائم على نوع الجنس مثل استثناء أي عضو من الأعضاء النسائية.

2. إدارة الأعمال
الناشر:

• يمارس نقص الشفافية في عمليات النشر.

• ليس لديه سياسات أو ممارسات في الحفظ الرقمي، يعني ذلك، أنه إذا أوقفت المجلة عملياتها فكل المحتوى سيختفي من الانترنت.

• تبدأ العمليات بمجموعة كبيرة من المجلات، وتستخدم غالباً قالباً شائعًا لإنشاء كل صفحة رئيسية للمجلة بسرعة.

• يوفر معلومات غير كافية أو يخفي ما يتعلق برسوم المؤلف، بحيث يعرض نشر ورقة البحث للمؤلف ثم يرسل لاحقاً فاتورة مفاجئة ولم يُفصح عنها من قبل.

• لا يسمح لمحركات البحث بإظهار المحتوى المنشور فتمنعه أن يكون ضمن الفهارس الأكاديمية.

• تُقفل نسخ أوراقها المنشورة فتصعّب من عملية التحقق من الانتحال.

النزاهة:

• يتعارض اسم المجلة مع رسالتها.
• لا يعكس اسم المجلة بشكل ملائم أصلها، على سبيل المثال: مجلة اسمها (كندي أو سويسري) ليس لدى أي من الناشر والمحرر والتابع المؤسسي المزعوم ارتباطاً بكندا أو سويسرا.
• تدعي المجلة زوراً من خلال بريدها المزعج أو في موقعها الإلكتروني أن واحدة أو أكثر من مجلاتها لديها معامل تأثير حقيقية من مؤسسة تومسون رويترز (Thomson-Reuters) أو تروج لمعامل تأثير غير حقيقي تقدمها خدمات معامل التأثير المزيفة، أو تستخدم بعض المقاييس المختلقة مثل: (عدد مرات تصفح الورقة) مدعية بذلك مكانة دولية مبالغ بها.
• يرسل الناشر طلبات بريدية مزعجة للمراجعة الندية (Peer review) لعلماء غير مؤهلين وذلك لمراجعة الأوراق العلمية المرسلة للمجلة حيث أن تخصص المراجعين المدعوين لا يتوافق مع الأوراق المرسلة إليهم.
• يدعي الناشر زوراً أن لديه محتويات مفهرسة في خدمات الفهرسة الموثوقة ، أو يدعي أنها مفهرسة في خدمات لا تعتبر خدمة للفهرسة أو التلخيص.
• يخصص الناشر موارد غير كافية لمنع وتقليل سوء سلوك المؤلف لدرجة أن المجلة أو المجلات تعاني من الحالات المتكررة من الانتحال، والانتحال الذاتي، وتحريف الصور وما شابه ذلك.
• يطلب الناشر من المؤلف أن يقترح أسماء مراجعين محتملين للورقة ومن ثم يستخدمها الناشر بدون التأكد من مؤهلاتهم أو مصداقيتهم. (قد يؤدي هذا البروتوكول إلى السماح للمؤلفين لاختلاق هويات مزيفة على الإنترنت لمراجعة أوراقهم الخاصة).

3. أخرى
قد يقوم الناشر (الاستغلالي) بالتالي:

• إعادة نشر أوراق بحثية قد نُشرت في أماكن أو وسائل أخرى دون تقديم الإشارة المناسبة.

• استخدام لغة تدّعي بأنه (ناشر قائد) على الرغم من أنه قد يكون مجرد مبتدئ أو أن المنظمة مبتدئة.

• العمل في دولة غربية لهدف رئيسي وهو جذب انتاج الباحثين في الدول النامية، كأن تستخدم  المجلة عناوين صناديق البريد في الولايات المتحدة بينما في الواقع يعملون في دولةٍ نامية.

• توفير الحد الأدنى من تحرير أو تدقيق المقالات أو لا تقدم ذلك نهائياً.

• نشر أوراق بحثية ليست أكاديمية على الإطلاق، على سبيل المثال: مقالات لأشخاص عاديين أو افتتاحيات جدلية.

• يكون لديه صفحة "اتصل بنا" تحتوي فقط على نموذج صفحة الكترونية أو عنوان بريد إلكتروني، بحيث يخفي الناشر موقعه أو لا يكشف عنه.

4. معايير أو ممارسات المجلة متدنية المستوى
تعتبر الممارسات التالية انعكاس لمعايير المجلات متدنية المستوى، في حين أنها لا تعادل المعايير الاستغلالية، إلا أنه يجب على المؤلفين أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه المعايير قبل تقديم أوراقهم:
ينسخ الناشر " إرشادات المؤلفين " حرفياً أو بتعديل طفيف من ناشرين آخرين.

• يسجل الناشر معلومات تواصل غير كافية، متضمنة معلومات لا تُظهر بوضوح موقع المقر أو يحرفه (على سبيل المثال: من خلال استخدام عناوين هي في الواقع لوكالات استلام البريد).

• ينشر الناشر مجلات ذات نطاق واسع وفضفاض مثل مجلة التربية والتعليم  من أجل جذب المزيد من المقالات والحصول على المزيد من الأرباح من رسوم المؤلفين.

• ينشر الناشر مجلات تجمع بين مجالين أو أكثر لا تأتي عادةً معاً، على سبيل المثال (المجلة الدولية لإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتقنية).

• يطلب الناشر من المؤلفين مبلغاً للنشر لكن يطلب نقل الحقوق الملكية للنشر والاحتفاظ بها في محتوى المجلة أو يطلب الناشر أن تنقل حقوق الملكية عند تقديم الورقة العلمية.

• للناشر مواقع تعاني من سوء الصيانة، تتضمن روابط معطوبة وأخطاء إملائية واضحة وأخطاء نحوية في الموقع.

• يلجأ الناشر إلى الاستخدام غير المصرح به للصور المرخصة على موقعه، والتي أُخذت من شبكة الإنترنت المفتوحة دون الحصول على إذن أو ترخيص من مالكي حقوق النشر.

• يشارك الناشر في الاستخدام المفرط للبريد الالكتروني المزعج للحصول على الأوراق العلمية أو عضويات هيئة التحرير.

• يستخدم موظفو الناشر عناوين بريدية تنتهي بهذه العناوينgmail. com yahoo.com)  ) وبعض مزودي خدمات البريد الالكتروني المجانية الأخرى.

• يفشل الناشر في وضع معلومات سياسة الترخيص للمقالات أو يُظهر نقص فهمه للمعايير المعروفة لترخيص النشر المفتوح أو يقدم معلومات متناقضة.

• يفتقر الناشر إلى سياسة التراجع عن المقال المنشور (retraction policy) أو التراجع عن المقالات دون أي تصريح رسمي كما أنه لا ينشر أي تصحيح أو توضيح وليس لديه سياسة لحل هذه القضايا.

• لا يستخدم الناشر الترقيم الدولي الموحد للمجلات ISSN، ومعرّف الوثيقة الرقميةDOI ، أو يستخدمها بشكل غير مناسب.

• عندما يتعلق الأمر باسم الناشر فإنه يستخدم بعض الأسماء مثل (شبكة، مركز، مؤسسة، معهد) وما شابهها عندما يكون ناشراً فقط دون أن ينطبق عليه معنى هذا المصطلح المستخدم.

• للناشر إعلانات مبالغ بها على موقعه لدرجة أنها تتعارض مع تصفح الموقع والوصول لمحتوياته.

• لا يوجد للناشر عضوية في مؤسسات النشر ويفشل عمداً في متابعة معايير النشر الدولية.

• يضع الناشر روابط لمؤسسات ومؤتمرات موثوقة في موقعه الرئيسي، ليزيد من موثوقيته أمام الآخرين.

• يعرض الناشر تصريحات بارزة تتعهد بنشر سريع وسرعة غير معهودة في المراجعة الندية.
• تُظهر التجارب السابقة أن الناشر لا يقوم فعلياً بالمراجعة الندية.
• يركز الناشر فقط على عملية الحصول على رسوم المقال بينما لا يقدم أي خدمة للقراء، أو يركز على تحرير الفواتير للرسوم في حين يتخلى عن مسؤوليته في بذل أي جهد لتدقيق الطلبات المقدمة.
• يقوم الناشر بعملية نشر يديرها فرد واحد يُبدي سلوكًا تجاريًا يصل إلى مستوى الجشع المحض، وقد يكون لديه خبرة في إدارة الأعمال كما قد يكون للموقع مجلات تجارية ولكن يبدو أن المالك غير واعٍ لأخلاقيات التجارة.
• لم يُسرد الناشر ومجلته ضمن الأدلة الدورية القياسية أو لم تُصنف على نطاق واسع في قواعد البيانات الجامعية.
• ينسخ الناشر أو يقلد عناوين المجلات من ناشرين آخرين.
• يصف الناشر في صفحته الرئيسية حركة الوصول الحر وأنه يعمل بها ومن ثم يعمل الناشر بزيف كما لو أنه نشيط في تحقيق أهداف وقيم الحركة.
• لم ينشر أي من أعضاء هيئة تحرير المجلة أي مقال في المجلة.
• هناك اختلاف جغرافي نادر أو معدوم بين مؤلفي المقالات في أحد أو أكثر مجلات الناشر، مشيرًا بأن المجلة أصبحت منفذ سهل بالنسبة للمؤلفين من منطقةٍ واحدة أو إقليم واحد للحصول على النشر العلمي.
• يمتلك المؤلف خدمة اختيارية تستند على المسار السريع المدفوع لجعل عملية المراجعة الندية عاجلة بحيث تقدم نشر مؤكد للورقة.